الهدف من هذه السلسة هو عرض وجهة نظري بخصوص استيراد النحل، والجهود التي تبذلها الوزاره والجمعية، والمتوقع بإذن الله في المستقبل القريب. موقفي الدائم هو دعمي للحفاظ على النحل البلدي وتطويره وتنميته، وتوقيف الاستيراد عندما يتوفر البديل للنحل المستورد.

متفائل بالجهود الكبيرة التي تبذُلها الوزارة لتطوير صناعة النحل بصفة عامه وبصفة خاصة جهودها في حماية وتطوير واكثار النحل البلدي، ورغم أني لا أمثل الوزارة ولا اتكلم بأسمها ولكن سأستعرض بعض الجهود المعروفة للقريب من الوزارة، كما سأستعرض بعض جهود الجمعية.

من جهود الوزارة:

١- إنشاء ادارة للمناحل وانتاج العسل لتواكب الجهود الكبيرة التي تُبذل.

٢- قطع شوط كبير في مشروع حماية وتطوير سلالة نحل العسل المحلية الذي يستمر ثلاث وستكون مخرجاته اساس تطوير سلالة النحل البلدي وحمايتها واكثارها، ومن مُخرجاته انتاج ٥٠٠٠ ملكة مُحسنه توزعها الوزارة

٣- تأهيل وتشغيل ٦ محطات ملكات في كلاً من جازان، ابها، الباحة، الطائف، الرياض، القصيم، بالإضافة الى عدد من المحطات الجديدة التي متوقع يتم انشائها قريبا في كلا من المدينة وتبوك ونجران وغيرها

٤- دراسة تحديد مناطق خاصة بالنحل البلدي مثل جازان والمدينة، واودية في بعض المناطق خاصة بالبلدي

٥- مشروع التوطين ومشاريع التدريب الأُخرى التى أهلت مئات النحالين ليكونوا مُنتجي ملكات ونحالين مؤهلين.

٦- بدء عمل العيادات المتنقلة لزيارة تجمُعات النحالين خاصة اصحاب النحل البلدي لتشخيص امراض وآفات النحل وتوعية النحالين بكيفية تلافي الاصابات وتحديد العلاج المناسب.

٧-العمل على لائحة تنظيم استيراد النحل التي من المفترض ان تُفعل في عام ٢٠٢٢م وتهدف الى تنظيم الاستيراد والمحافظة على جودة النحل الذي يستورد من حيث خلوة من الامراض وجودة الملكات والوزن.

بالإضافة الى عدد من المشاريع الاخرى تحت الترسية او جاري التجهيز لها.

بالنسبة لجمعية النحالين فعملها وجهودها تنصب على النحل البلدي حيث انشأت محطة لتربية الملكات البلدي، واشرفت على تقسيم الاودية في منطقة الباحة بين النحل البلدي والمستورد، وتُنفذ مشروع الوزارة الخاص بحماية النحل البلدي والحفاظ عليه واكثاره… وحاليا لا يوجد لدي الجمعية نحل مستورد.

انا مع وقف الاستيراد عندما يوجد البديل واختلف مع الزملاء الذين ينادون بوقف الاستيراد كليا في عدم وجود البديل لان هذا سيؤثر سلبيا على مصدر رزق شريحة كبيره من المجتمع وسيُضاعف اسعار النحل واسعار العسل حيث انه ليس من السهل وقف استيراد اكثر من مليون طرد فجأة بدون ايجاد بدائل.

المقترح بخصوص وقف الاستيراد يتلخص في أن تُحدد الوزارة فترة محدده مثلا ٥، أو ٧، او ١٠ سنوات لوقف الاستيراد، او الحد منه بنسبة معينة، بحيث يُخفض الاستيراد بنسبة محددة ويُرفع الانتاج المحلي بنفس النسبة. وهذا ممكن تحقيقه بالنظر الى الجهود المذكورة اعلاه وبِضَخ دعم للمنتجين في البدايات.

المُقترح ان يكون الدعم لمدة سنه او سنتين تقريبا ويكون مُقابل عدد الملكات والطرود التي تُنتج، وهذا الدعم سيُشجع الكثير على البداية خاصة الجمعيات التعاونية وسيُمكنها من تأسيس بنية تحتية مُستدامه، واعتقد ان الظروف مُناسبة بالاستفادة من دعم مشروع التنمية الريفية.

قد يَدعي بعض النحالين ان طرود النحل البلدي متوفرة بكميات كبيرة وانهم يُنتجون الاف او مئات الالف من الطرود، ولكن الواقع غير ذلك، فهناك نُدره في الطرود البلدي والدلالة على ذلك تأخر قفل بعض المشاريع بسبب عدم توفر الطرود وان توفرت فأسعارها تصل الى ٨٠٠ ريال كما حدث الصيف الماضي.

في الختام لا نُنُكر ان هُناك مشاكل مع النحل المستورد ولكن مُعظمها ناتجة عن سوء ادارة اصحاب النحل ونُلاحظ ان هذه الظاهرة منتشرة بين العسالين وتكون محدودة مع النحالين المُتمكنين، لذلك ننصح العسالين بالتحول الى نحالين بالاستفادة من للتدريب والخدمات المتوفرة.